حبس المدين في النظام السعودي

2 إنه يشترط في حبس المدين الممتنع عن التنفيذ أن يكون أمر الحبس بناء على طلب الدائن طالب التنفيذ.

حبس المدين في النظام السعودي. إن الحبس التنفيذي في النظام السعودي وسيلة استثنائية للضغط على المدين لإجباره على ما قام به من إخفاء لأمواله بهدف الامتناع عن سداد دينه فيتم تقييد حريته لفترة زمنية معينة منصوص عليها في القانون وذلك لعدم الوفاء. 3 حدد النظام السعودي والقانون الأردني حالات يمنع معها حبس المدين كما نص على حالتين خاصة. ومنها من ذهب إلى عدم جواز حبس المدين في الديون المدنية على أساس محل. أحكام الالتزام فى القانون المدنى السعودي.

يعد حبس المدين من أخطر وسائل إجبار المدين على الوفاء بإلتزاماته فهو نظام استثنائي لأنه يمثل قيد على حرية الفرد في التنقل ولا يتم اللجوء لها إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي يتمثل بحكم أو أمر أداء نهائي حائز على قوة. نصت المادة الثالثة والثمانون منه على أن يصدر قاضي التنفيذ بناء على أحكام هـذا النظام حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ والمادة الرابعة والثمانون لا يجوز الحبس التنفيذي. فمنها مدن أجاز حبس المدين الموسر الممتنع عن الوفاء بما عليه من ديون رغم مقرته على ذلك. عندما يبادر المدين إلى الوفاء فإن ثمة قواعد تنظمه إذ ليس الوفاء رهنا بإرادته وحدها وإنما هو عملية قانونية تجمع بين عناصر قانونية ومادية وهذه العملية لها.

وسيلة تهدف إلى الضغط على الشخص المدين عن طريق حرمانه من حريته لمدة مؤقتة بهدف جبره على تنفيذ الإلتزام المترتب في ذمته وبالتالي فإن. التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ كان من ضمنها وجوب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ في 3 حالات أولها إذا كان الد ين أكثر من 1 000 000 ريال أو كان المدين الممتنع عن التنفيذ. وإذا كان تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية لم يتعرض لمسألة حبس المدين أو توقيفه فإن نظام المرافعات السعودي قد نصت المادة 230 منه على ما يلي. إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم.

مستندة إلى قواعد الشريعة الإسلامية.